پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دادستان خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخورد‌های قاطع قضائی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده‌ها در مرحله اجرا قرار دارند. قاضی محمدحسین درودی گفت: دستگاه قضائی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط ۱۶ گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهو‌های خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می‌کنند و رأی به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.

با دستگیری چند تن از عاملان کودک ربایی و خرید و فروش آنان در مشهد، یک شبکه سازمان یافته در حالی متلاشی شد که زن جوانی سرکردگی و هدایت این شبکه گسترده را به عهده دارد.

مدیران دو مرکز مشاوره روان شناسی در مشهد به دلیل گستردگی جرایم هولناک در حالی با اتهام سنگین افساد فی الارض از سوی بازپرس پرونده روبه رو شدند که هنوز تحقیقات بیشتر درباره زوایای پنهان این ماجرا ادامه دارد.